به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۳ نفر از اعضاء اتاق بازرگانی ایران بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت براساس آراء اخذ شده حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد. از مجموع ۴۲۶ رای مأخوذه، ۲۶۵ نفر به سلاح ورزی رأی دادند. یونس ژائله نیز ۹۵ رأی و حسین پیرمؤذن ۶۲ رأی کسب کردند.
حسین سلاح‌ورزی در سال 1349 در خرم آباد متولد شد. او فعالیت اقتصادی خود در بخش خصوصی را از سال ۱۳۷۳ و در کسوت ریاست هیئت مدیره شرکت آهک صنعتی و هیدراته (تولیدی) شروع کرد و سابقه ریاست اتاق بازرگانی خرم‌آباد را در کارنامه خود دارد. در دوران ریاست غلامحسن شافعی در اتاق بازرگانی، به‌عنوان معاون چهار سال مسئولیت داشته‌است. گفته می‌شود او نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی است. سلاح‌ورزی فارغ‌التحصیل دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی است.
ماجرای رد صلاحیت از زبان سلاح‌ورزی
پس از انتخاب سلاح‌ورزی به سمت رئیس اتاق بازرگانی ایران، خبرهایی مبنی بر عدم صلاحیت وی توسط مراجع امنیتی مطرح شد اما او این موضوع را تکذیب نمود و اظهار داشت: «اساساً اتاق بازرگانی به عنوان نهاد خودانتظام در بخش خصوصی موضوعی تحت عنوان بررسی صلاحیت‌های امنیتی نداشته است اما در دی ماه 1401 اصلاحیه‌ای بر آیین‌نامه هیئت نمایندگان زدند و بندی مبنی بر اینکه نامزدهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران باید یک ماه قبل از انتخابات اعلام نمایند و وزارت اطلاعات ظرف ده روز کاری نظر مکتوب خود را اعلام نماید. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌گردد. در روز دوم خرداد وزارت اطلاعات اظهار نظر مکتوبی ارسال نکرده است و تردیدی در تأیید اینجانی نیست اما در 24 خردادماه 1402 مرجع دیگری به عنوان حراست صمت نامه‌ای مبنی بر اینکه حسین سلاح‌ورزی رد صلاحیت شده است منتشر نمود».
26 خردادماه انجمن نظارت سه مکاتبه با وزارت اطلاعات، شورای عالی نظارت و مدیریت امور حقوقی اتاق استعلام مجددی از سلاح ورزی گرفته می‌شود. امور حقوقی نیز با استناد به عدم پاسخ مکتوب وزارت اطلاعات به نامه مذکور ممانعتی از حضور من به عمل نیاورده است.
اصل ماجرای رد صلاحیت چیست؟
انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این به صورت قطعی از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود اما اصرار وی برای باقی ماندن در این مسئولیت و عدم پذیرش قانون سبب شد که بخش خصوصی در طول ۴ ماه گذشته از داشتن نماینده در بسیاری از شوراهای عالی از جمله پول و اعتبار و بورس محروم باشد.
در روند برگزاری انتخابات، گزارشی از روند کارهای صورت گرفته مطرح و اعلام شد که نامه اخذ نظر و تأیید دستگاه امنیتی درباره کاندیداها در روز دوم خردادماه ۱۴۰۲ صادر شده و مقام امنیتی نیز حسب مقررات در دهمین روز کاری پس از ارسال این نامه، در پاسخی مکتوب اکثر لیست اعلامی را تأیید کرده و تنها درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم تأیید بیان کرده درباره ایشان متعاقباً اظهار نظر خواهد کرد.
پس از آن و در روز ۲۴ خردادماه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیأت رئیسه اتاق، نامه صریح وزارت اطلاعات در مورد آقای سلاح‌ورزی ـ تنها نامزد تأیید نشده در نامه قبل ـ مبنی بر عدم تأیید صلاحیت وی ارسال می‌شود.
در روز انتخابات هم بار دیگر یکی از مسئولان امنیتی به شکل حضوری موضوع عدم تأیید سلاح‌ورزی را به وی ابلاغ و تأکید می‌کند، صلاحیت وی برای نامزدی ریاست اتاق ایران تأیید نشده است. علی‌رغم مکاتبات، اعلام‌ها و ابلاغ‌های مکرر متأسفانه سلاح‌ورزی در یک روند غیرقانونی در انتخابات ریاست اتاق شرکت کرده و به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب می‌شود.
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اعلام نمود که تلاش اعضای این شورا و سایر مسئولان مرتبط در طول ۴ ماه گذشته بر این بوده که ضمن حفظ احترام و شأن سلاح‌ورزی، این روند غیرقانونی با کناره‌گیری وی اصلاح شود اما سلاح ورزی که در ابتدا با علم به این روند نادرست، کناره‌گیری را پذیرفته و به صورت مکتوب اعلام کرده بود متأسفانه بنا به دلایلی از این امر استنکاف کرد.
در نهایت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز دوشنبه اول آبان در راستای اجرای قانون و با نظر اکثریت اعضا به برکناری حسین سلاح‌ورزی رأی داد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پیش از این هم در اظهاراتی درباره ریاست حسین سلاح‌ورزی در جمع دانشجویان دانشگاه بهشتی، گفته بود: تکلیف صلاحیت آقای سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهار نظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافیت اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.
هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوت‌نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
وی افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است. خاندوزی تاکید کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست.
بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند. دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.
آخرین تلاش برای ماندن
درپی اعلام قطعی ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران و برکناری سلاح ورزی، روابط عمومی اتاق ایران با انتشار خبر تهدیدآمیز علیه نهاد رسمی و قانونی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و رای صادره این شورا، مدعی شد، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده است.
«امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
ناگفته نماند که روابط عمومی اتاق بازرگانی که ظاهراً خودش هم ادعای فوق را باور ندارد، درباره اظهارات امروز وزیر اقتصاد و عضو شورای عالی نظارت اعلام کرد: چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود.
روابط عمومی اتاق بازرگانی در ادامه مدعی شد، تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
در حالی روابط عمومی اتاق بازرگانی با زبان تهدید آمیز با نهادهای رسمی و حاکمیتی سخن می گوید که پیشتر حسین سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی هم با همین زبان تهدید سخن گفته و در جایی تاکید کرده بود که "شورای عالی نظارت بر نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد و شأنی برای دخالت در نتیجه انتخابات ندارد"، یا اینکه در جلسه قبلی شورای عالی نظارت گفته بود، "کنار نمی‌روم، اگر می‌توانید برکنارم کنید".
سید حسن معروف عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برکناری سلاح‌ورزی دیرهنگام است، گفت: انتخاب سلاح‌ورزی بدون رعایت قانون و بدون نظارت انجام شد، اکنون تصمیم درباره برکناری وی درست است.
وی افزود: اکنون نیز عده ای سعی دارند با جنجال در تصمیم برکناری سلاح‌ورزی تأثیر بگذارند، ضمن اینکه استدلال های حقوقی ضعیفی نیز دارند و ما آماده استدلال هستیم.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد: اتاق بازرگانی در انتخاب سلاح ورزی خطا کرده و مقررات رعایت نشده است، در حالی که هزینه آن به دوش فعالان اقتصادی افتاده است.
آنگونه که به نظر می‌رسد برکناری سلاح‌ورزی قطعی است و این تقابل ره به جایی نخواهد برد.
گزارش از عرفان عباسی
